به نقل از «ایسنا»

خانم‌ها بیشتر از لباس عروس به شروط ضمن عقد توجه کنند!

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۵۷۷۹۱

ایسنا/همدان خانواده به‌عنوان بنیادی‌ترین رکن در ایجاد جوامع پایدار و توسعه ‌یافته همواره از توجه خاصی برخوردار بوده است، بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود.

به گزارش ایسنا؛ هنگامی که بین دو طرف قراردادی بسته می‌شود، افراد می‌توانند علاوه بر تعهداتی که قانوناً با امضای قرارداد برعهده آن‌ها گذاشته می‌شود، شرایطی را به عقد اضافه کنند که دو طرف ملتزم به رفتار بر اساس آن هم باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

" شروط ضمن عقد ازدواج"، تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آن‌ها می‌شود. این شروط را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده‌اند اما درحال حاضر سندهای ازدواج دارای شروط از پیش چاپ شده‌است و می‌توان انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می‌شوند.

شروط ضمن عقد در صورتی صحیح است و قانون از آن حمایت می‌کند که مخالفتی با اصل قرارداد و آن چیزی که طرفین عقد برای رسیدن به آن قرارداد بسته‌اند و قوانین آمره نداشته باشند.

از آن‌جا که آثار ناشی از این شروط بسیار با اهمیت، است توصیه می‌شود برای تنظیم آن حتما از وکیل یا مشاور حقوقی مجرب کمک بگیرید. از آنجا که عقدنامه ازدواج یک سند حقوقی است، چگونگی تنظیم متن این شروط از اهمیت بالایی برخوردار است، چراکه هر واژه می‌تواند تغییری در مفهوم و حیطه اعمال شرط ایجاد کند یا حتی باعث ابطال آن شود.

در سال‌های اخیر خانم‌ها بیشتر به مهریه‌های زیاد توجه می‌کنند؛ اما مهریه ضامن محکمی برای زندگی نیست. متأسفانه در کشور ما زنان هنگام ازدواج به لباس بیشتر از " شرایط ضمن عقد" خود توجه دارند!، خانم‌هایی که در سن ازدواج هستند توجه کنند که پیش از ازدواج با یک وکیل مشورت کنند تا شرایط ضمن عقد را به صورت رسمی ثبت و در صورت بروز مشکل بتوانند از آن استفاده کنند، در بسیاری از موارد به دلیل این که شروط ضمن عقد به درستی بیان نشده است، افراد حق خود را نمی‌دانند و با مشکل مواجه می‌شوند. باید در قانون ازدواج و طلاق بازنگری شود.

برای آگاهی بانوان با شروط ضمن عقد با " بابک اکبری پور"، وکیل پایه یک دادگستری در ملایر گفت و گویی داشتیم که در پی می آید:

■ شروط ضمن عقد ازدواج در زندگی زناشویی چه اهمتی دارد و آیا باید مستقیماً زیر نظر وکیل دادگستری تنظیم شود؟

برای پاسخ به این سوال می بایست به ماده ۱۰ قانون مدنی اشاره کرد که می گوید: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است، بنابراین در عقد نکاح دائم هرگونه توافقی که بین یک زن و یک مرد صورت پذیرد، در صورتی که مخالف شرع و قانون نباشد قانونگذار و مراجع قضایی از آن حمایت می کنند، در مورد قسمت دوم سوال نیز باید گفت هیچ اجباری مبنی بر ثبت شروط ضمن عقد زیر نظر وکلای دادگستری نیست، اما بهتر است زوجین قبل از قبول شروط ضمن عقد و امضاء ذیل آن از نظر و مشاوره وکلای دادگستری استفاده کنند.

■ بعضی از سردفترها گاهی شروط ضمن عقد را نمی‌پذیرند و از ثبت آن‌ها خودداری می‌کنند، آیا این کار آن‌ها مطابق قانونی است؟

بر اساس متن بخشنامه قوه قضائیه، در راستای جلوگیری از سرگردانی زوجین که گاهی موجب بروز اختلافاتی نیز شده است هنگام تنظیم و ثبت واقعه ازدواج در صورت درخواست زوجین نسبت به درج سایر شروط مورد توافق در سند ازدواج باید اقدام شود و بنابراین سردفتر ازدواج مکلف به درج کلیه شروط ضمن عقد مورد توافق بین زوجین است و حق امتناع از ثبت آنرا ندارد.

■ نمونه‌هایی از شروط ضمن عقد ازدواج را ذکر بفرمائید؟

شروط ضمن عقد ازدواج دو دسته اند؛ دسته اول شروط از پیش تعیین شده‌ای که در تمامی عقدنامه‌ها موجود است و بدون نیاز و درخواست از دفتر ازدواج به شکل تایپ شده وجود دارند، این مورد بین وکلا و قضات به شروط ۱۲ گانه مشهورند.

دسته دوم شروط مازادی که زوجین تمایل دارند بر شروط دیگر اضافه کنند؛ از شروط متداول می توان به حق طلاق در صورت ابتلای زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زندگی زناشویی برای زوجه مخاطره انگیز باشد یا ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد، اشاره کرد. از شروط دسته دوم  می توان به شرط حق تحصیل، شرط حق اشتغال و شرط حق خروج از کشور اشاره کرد.

■ وظایف دفاتر رسمی ازدواج در زمینه توجیه کامل زوج و زوجه و رعایت حقوق زوجه در زمان عقد چیست؟

در این مورد نیز باید گفت شروطی که ضمن عقد پیش‌بینی شده، سردفتر مکلف است قبل از اجرای عقد آنها را برای زوجین قرائت و مفهوم آن را به زوجین تفهیم کند تا هر شرطی که مورد قبول آنهاست، امضا شود.

■ لطفا در مورد " شرط تنصیف اموال" توضیح بفرمائید؟ آیا در ایران اجرا می شود؟

یکی از شروط ضمن عقد مندرج در عقدنامه " شرط تنصیف دارایی" است که به طور خلاصه به شرح آن می پردازیم؛ چنانچه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار و اخلاق وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آنرا بصورت بلاعوض به زوجه منتقل کند. البته تعریف صورت گرفته دارای نکات بسیاری است که از حوصله بحث خارج است، اما خوانندگان می توانند با دقت به تعریف شرط تنصیف به نکات آن پی ببرند. در مورد قسمت آخر سوال نیز پاسخ مثبت است و زوجه می تواند با توجه به تعریف " شرط تنصیف" مالک نصف دارایی زوج یا معادل آن شود.

■ بر اساس قانون مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر با اجازه دادگاه، چه عواملی باعث می شود تا دادگاه به مرد اجازه تجدید فراش و ازدواج دوباره دهد؟

در مورد این سوال نیز مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در اینگونه موارد: رضایت همسر اول، عدم توانایی همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت زن به حبس بیش از پنج سال، ابتلای زن به اعتیاد مضر، عقیم بودن زن، ترک زندگی خانوادگی از سوی زن و غایب و مفقود الاثر شدن زن.

■ آیا ذکر شروط در سند ازدواج کفایت می‌کند و یا دادن وکالت برای طلاق به زوجه باید در دفتر خانه اسناد رسمی ثبت شود؟

در پاسخ به این سوال باید گفت شروط ضمن عقد در طلاق و وکالت برای طلاق دو مقوله نزدیک به هم اما متفاوتند؛ در مورد شروط ضمن عقد به فرض با تحقق یکی از شرایط ضمن عقد مثلا اعتیاد مضر زوج یا حبس بیش از پنج سال وی و اثبات آن در دادگاه توسط زوجه، زن می‌تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد و طی تشریفات قانونی و قطعیت حکم صادره نسبت به اجرای طلاق اقدام کند، اما در وکالت در طلاق، مرد به زن وکالت در طلاق را اعطا می‌کند کما اینکه امکان دارد زوج هیچگونه تخلفی از شروط ضمن عقد نکرده باشد، در حقیقت در زمانی که زوجه از زوج وکالت در طلاق را أخذ می‌کند، می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی و بدون اثبات تخلفی از سوی زوج، نسبت به طلاق خود اقدام کند.

■ شروط ضمن عقد در استحکام خانواده موثر است به این دلیل که در جامعه ما این‌ طور که در پرونده‌ها شاهد هستیم متأسفانه بیشتر تخلفات از ناحیه مرد است و خانم‌ها در فروپاشی زندگی کمتر مقصر هستند، در این مورد توضیح بفرمائید؟

بیش از ۹۰ درصد از پرونده‌هایی که زوجه از شرط ضمن عقد برای طلاق خودش استفاده می کند تخلفات از سوی زوج صورت گرفته است، به عنوان مثال مرد اعتیاد دارد یا اینکه زن را مورد ضرب و جرح قرار می‌دهد، در اینگونه موارد علم و آگاهی زوجه نسبت به حق و حقوق خود و شروط ضمن عقد کمک شایانی توجهی به وی می‌کند و توصیه می‌شود در این گونه موارد زوجه با استفاده از وکیل دادگستری یا مشاوره‌های ایشان، نسبت به استیفای حق و حقوق خود اقدام کند.

■ فرهنگ‌ سازی مهمترین راه هضم شرایط ضمن عقد است، چه ارگان‌ها و نهادهایی باید در این زمینه ورود پیدا کنند؟

به نظر بنده جدای از مراکزی که وظیفه اطلاع رسانی در این ارتباط را دارند، رسانه‌های جمعی از جمله صدا و سیما، روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها می‌توانند نقش مهمی در این زمینه را ایفا کنند و زوجین را نسبت به حق و حقوقی که نسبت به هم دارند آگاه سازد، البته در سال‌های اخیر معاونت اجتماعی قوه قضائیه گام‌های مهمی در این ارتباط برداشته‌ است.

■ با توجه به افزایش چشمگیر آمار طلاق، توصیه کارشناسی شما به عنوان یک فرد متخصص در این زمینه به زوج های جوان قبل از عقد ازدواج چیست؟

زوجین باید بدانند در سند ازدواج چه چیزی نوشته می‌شود و بر اهمیت آن واقف باشند، اصولا زن و مرد در هنگام ازدواج به علت هیجان یا عجله برای مراسم عروسی بدون دقت و مطالعه اقدام به امضای شروط ضمن عقد می‌کنند، بدون اینکه بدانند همه این موارد مسئولیت دارد، پس توصیه می شود حتما موارد این سند مورد مطالعه قرار گرفته و مطالبی که بین آنها توافق شده و راضی هستند را امضا کنند، زیرا پس از امضا متعهد به انجام آن می‌شوند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شروط ضمن عقد استانی اجتماعی شروط ضمن عقد ازدواج شرایط ضمن عقد شرط تنصیف بر اساس خانم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۵۷۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روش و نرخ محاسبه خدمات قضایی به کمک مشاوره حقوقی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، درخواست رسیدگی کردن از محاکم قضایی، به نحوی که به صدور حکم و سپس اجرای حکم بیانجامد، با پرداخت هزینه‌هایی برای طرفین همراه خواهد بود. اما به صورت یک اصل کلی، شخصی که در نهایت باید از عهده پرداخت هزینه‌های دادرسی و اجرا برآید، شخص محکوم است. زیرا محکوم برخی از مقررات را نادیده گرفته است و در نتیجه محکمه قضایی را مشغول کرده است.

از جمله هزینه‌هایی که در جریان اجرای آرای قضایی به گوش می‌خورد و باید توسط محکوم پرداخت شود، به عنوان نیم عشر دولتی شناخته می‌شود. موضوعی که در این نوشته قصد داریم به معرفی آن بپردازیم.

منظور از نیم عشر دولتی چیست؟

عشر در لغت به معنای یک دهم است. در نتیجه نیم عشر به معنای نصف یک دهم است. می‌دانیم که نصف یک دهم می‌شود یک بیستم یا همان پنج درصد. پس زمانی که از نیم عشر صحبت می‌کنیم، مقصود ما پنج درصد است.

اما پنج درصد از چه چیزی محل نظر ما است؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که رسیدگی قضایی با برخی از هزینه‌ها در مرحله رسیدگی و نیز در مرحله اجرای رای همراه است. از محل هزینه‌های یاد شده است که بودجه سیستم قضایی تامین شده و امکان ادامه خدمات آن فراهم است.

نیم عشر دولتی از جمله مواردی است که به مرحله اجرای آرا بازمی‌گردد. به نحوی که مبلغ پنج درصد از ارزش اسناد رسمی و یا مواردی همچون مهریه زوجه، در زمان اجرای احکام و به سبب اجرای حکم، از محکوم و یا از زوجه دریافت خواهد شد.

البته در برخی از نوشته‌های نیم عشر دولتی را از نیم عشر اجرایی جدا می‌دانند. به نحوی که نیم عشر اجرایی را به پنج درصد از مبلغ محکوم به و کلیه خسارات مرتبط با آن نسبت می‌دهند که در مرحله اجرای رای، و پس از صدور اجراییه باید از محکوم اخذ شود.

حال آن که نیم عشر دولتی را به برخی موارد خاص همچون اجرای مهریه نسبت می‌دهند که به عنوان وجه نقدی به نفع صندوق دولت از ذی‌حق، یعنی زوجه اخذ می‌شود. که در این صورت مبدا محاسبه میزان مهریه زوجه خواهد بود و نیم درصد از آن پیش از اجرای مهریه باید توسط زوجه به صندوق دولت پرداخت شود.

اما بنا بر تاکید مشاوره حقوقی باید توجه داشته باشیم که این تقسیم‌بندی همواره انجام نمی‌گیرد و در واقع نیم عشر دولتی را به هر دو حالت‌های یاد شده نسبت می‌دهند و در یک نگاه کلی‌تر آن را بررسی می‌نمایند.

نحوه محاسبه نیم عشر دولتی چگونه است؟

نیم عشر دولتی را دانستیم که مبلغ پنج درصد از اجراییه مربوطه است. اما این هزینه چگونه محاسبه می‌شود یا به عبارت دیگر پایه و مبدا محاسبه آن چیست؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که مبلغ نهایی مقرر شده در یک رای قضایی، مبنای تعیین نیم عشر به حساب می‌آید. برای مثال چنانچه در رای تنها به اصل خسارت یا مبلغ اولیه و اصلی اشاره شده باشد، همان مبلغ اصلی است که پایه نیم عشر ما را تشکیل می‌دهد.

اما اگر در رای قضایی به خسارت‌های دادرسی، خسارت تاخیر تادیه یا مواردی همچون حق الوکاله وکیل نیز پرداخته شده باشد، جمع مبالغ یاد شده، پایه و مبدا نیم عشر است. به نحوی که مبالغ مذکور را جمع زده و نتیجه را در نیم درصد ضرب می‌کنیم. عدد به دست آمده نیم عشر دولتی ما در این مورد است.

در مواردی همچون اجرای مهریه زوجه، مبدا و پایه محاسبه نیم عشر، مهریه زوجه است که قرار است به مرحله اجرا درآِید. پس همانگونه که مشاهده می‌شود، مبدا محاسبه، یا پایه اصلی ما، مجموعه هزینه‌ها و مبالغی است که در رای قضایی مورد توجه قرار گرفته است و قرار است که به موقع اجرا گذاشته شود.

نیم عشر دولتی چه زمانی پرداخت می‌شود؟

در ماده ۱۸۱ از قانون ثبت اعلام شده است که کسی که اجرائیه به ضرر وی در حال اجرا است باید از عهده پرداخت نیم عشر دولتی برآید. پس همانگونه که مشاهده می‌شود، مسئولیت پرداخت نیم عشر به عهده محکوم است. و نیز زمان پرداخت نیم عشر، هنگامی خواهد بود که پرونده قضایی به صدور رای نهایی انجامیده و در نهایت به مرحله اجرای رای ورود نموده است.

مبنای تعیین زمان پرداخت نیم عشر را زمان صدور اجرائیه می‌دانیم. به نحوی که پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن به طرفین پرونده قضایی و نیز پس از آن که ده روز از صدور اجرایی گذشت، پرداخت نیم عشر برای محکوم مستقر خواهد شد و نامبرده باید از عهده پرداخت آن برآِید.

استثنائات بر پرداخت نیم عشر دولتی شامل چه مواردی است؟

نیم عشر دولتی را اصولاً محکوم پرونده و یا زوجه که قصد اجرای مهریه خود را قبل یا بعد از دعوای طلاق دارد باید پرداخت نماید. همچنین دانستیم که زمان پرداخت نیم عشر دولتی، هنگامی است که رای اجرایی صادر شده است و در خصوص مهریه زوجه پیش از اجرای مهریه است.

با این حال برخی از استثنائات وجود دارد که می‌تواند محکوم را از پرداخت نیم عشر مبری سازد و نیز پرداخت نیم عشر را از عهده زوجه در ابتدای امر بردارد. این شرایط عبارتند از موارد ذیل:

اجرای رای قضایی به صورت داوطلبانه و توسط محکوم: چنانچه محکوم شخصاً تا ۱۰ روز پس از صدور اجراییه از عهده پرداخت آن برآید، از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهد شد.

توافق بر نحوه اجرای رای توسط طرفین رای قضایی: چنانچه پس از صدور اجراییه و تا مدت ۱۰ روز پس از آن، محکوم و محکوم له، یعنی طرفین رای قضایی، نسبت به چگونگی و زمان اجرای حکم با هم به توافق برسید، پرداخت نیم عشر دولتی از محکوم برداشته خواهد شد.

احراز اعسار زوجه یا محکوم: اعسار قضایی به شرایطی گفته می‌شود که شخص یا به دلیل نداشتن اموال و یا حتی به دلیل دسترسی نداشتن به اموال خود، از پرداخت برخی از هزینه‌ها معاف می‌گردد. نحوه اعمال معافیت عبارت است از اینکه نامبرده باید درخواست اعسار خود را به مرجع رسیدگی تقدیم نماید. درخواست اعسار باید حداقل با شهادت دو شخص همراه باشد. در صورتی که درخواست اعسار نامبرده پذیرفته شود، از پرداخت نیم عشر دولتی به صورت موقت معاف خواهد شد.

نتایج عدم پرداخت نیم عشر دولتی

چنانچه نیم عشر دولتی در مدت زمان مقرر قانونی توسط محکوم پرداخت نگردد، مرجع رسیدگی این حق و اختیار را دارد که برای نامبرده دستور جلب صادر نماید. همچنان که می‌تواند دستور اخذ نیم عشر دولتی از محل اموال و دارایی‌های محکوم را صادر نماید.

در واقع نیم عشر دولتی همچون یک بدهی مالی است که به عهده محکوم و به نفع دولت مستقر شده است. به همین سبب طبیعی می‌نماید که امکان استفاده از کلیه ساز و کارهای قانونی برای اجرا و وصول آن وجود داشته باشد.

از جمله این ابزارهای قانونی، عبارت است از صدور دستور جلب محکوم. البته در این فرض، چنانچه محکوم بتواند اعسار خود را احراز نماید، دستور جلب وی لغو می‌شود و پرداخت نیم عشر دولتی به زمانی که نامبرده تمکن مالی داشته باشد به تاخیر می‌افتد.

به عنوان نکته پایانی باید اشاره کنیم که در برخی از شرایط و مواقع، امکان پرداخت قسطی نیم عشر دولتی وجود دارد. این امر به ویژه زمانی که مهریه زوجه مبلغ سنگینی است و زوجه باید پیش از اجرای مهریه از عهده پرداخت آن به صندوق دولت برآید مهم و موثر است.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

کد خبر 6094070